الإقتصاد الجزائري

كانت الجزائر (مازالت) خلال 1993 في مرحلة انتقالية، مغيرة النهج المركزي الاشتراكي نحو اقتصاد السوق. في هذا النسق، لعبت مواردها الطبيعية الدور الاهم.

الجزائر ثاني أغنى دول إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا. 120 مليار دولار كدخل قومي، يقابله 255 مليار دولار، لصالح جنوب إفريقيا.

لعبت الاشتراكية دورها في تعطيل الدور الزراعي، متوجهة نحو القطاع الصناعي بدون جاهزية، لكن بقدوم الرئيس الشاذلي بن جديد تأكدت أهمية تغيير السياسة القديمة ككل. كانت أحداث أكتوبر الأسود في 1988 وراء تسريع عملية الإصلاح. ما أصطلح عليه باسم ثورة الكسكسي هو الإصلاحات السياسية و الاقتصادية أثناء فترة الرئيس، كان انخفاض أسعار البترول عالميا في 1986، وراء أزمة البلاد وقتها.

يشكل قطاع المحروقات الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، حوالي 60% من الميزانية العامة ، و 30 من الناتج الإجمالي المحلي ، 95 من إجمالي الصادرات.

كان الهدف الأساسي من الإصلاحات، التحول لاقتصاد السوق، طلبا للاستثمارات الاجنبية، و خلق مناخ تنافسي داخل البلد. تركت الدولة التسيير في المؤسسات العمومية بنسبة 2/3 و ألغت احتكارها للإستيراد. أخيرا، شجعت بكثرة خصخصة القطاع الزراعي.

ارتفعت المؤشرات الاقتصادية في الجزائر في النصف الثاني من سنوات التسعينيات ، ويرجع ذلك إلى دعم البنك الدولي لسياسة الإصلاحات وعملية إعادة جدولة الديون التي أقرها نادي باريس.

مع هذا، و في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، تقهقرت الجزائر من المرتبة 84 إلى 99، بعد كولومبيا وغانا، لعام 2007.